اليسار ؟ ظاهر موثّقة أبي بصير ( 1 ) وما رواه الصدوق مرسلًا ( 2 ) بل صريحهما الإعادة ، وسائر الأخبار الصحيحة وغيرها أيضاً لا تنافيه ، بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أيضاً . ولكن يظهر من صريح بعض فروع مسألة الترتيب في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : الاكتفاء بما صنع ، فيعيد ما تقدّم عليه ( 3 ) ، وسائر عبارات الفقهاء أيضاً لا تنافيه ، وتدلّ عليه الإطلاقات والعمومات . وفي شمولها إشكال . نعم روى في السرائر ، عن نوادر البزنطي في الموثّق ، عن ابن أبي يعفور ما يدلّ عليه ( 4 ) . فإن كانت المسألة إجماعيّة ، وإلَّا فيشكل ترجيح الاكتفاء إلَّا بملاحظة هذه الرواية ، ولم يظهر لنا الإجماع ولا دعواه من أحد ، ولم أقف على أحدٍ منهم استدلّ بهذه الرواية أيضاً . والاحتياط في مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة . [ المبحث ] الثاني : تجب الموالاة في الوضوء بالإجماع ، والأخبار ( 5 ) . واختلفوا في معناها ، والأكثر على أنّها أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم ( 6 ) . وجماعة منهم المفيد فسّروها : بأنّها عدم التفريق بين الأعضاء والتزام التتابع إلَّا

--> ( 1 ) الكافي 3 : 35 ح 6 ، التهذيب 1 : 99 ح 258 ، الاستبصار 1 : 74 ح 227 ، الوسائل 1 : 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 . ( 2 ) الفقيه 1 : 29 ح 90 ، الوسائل 1 : 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 10 . ( 3 ) المعتبر 1 : 156 ، التذكرة 1 : 187 ، جامع المقاصد 1 : 224 . ( 4 ) السرائر 3 : 553 ، الوسائل 1 : 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 14 . ( 5 ) الوسائل 1 : 314 أبواب الوضوء ب 33 . ( 6 ) منهم الشيخ في الجمل والعقود : 159 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 133 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 45 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 101 .